بعد أكثر من شهرين على إيقافها بسبب الموقف الإسباني المساند لطرح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، كشفت الجزائر قرارا جديدا يقضي بعودة عمليات التصدير والاستيراد مع اسبانيا.
وأعلنت الجزائر، اليوم (الجمعة)، من خلال وثيقة موجهة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية للبنوك الجزائرية، أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها “.
ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة “9 يونيو”، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين
الجزائر وإسبانيا، وذلك دون أن تعلن أي مستجدات حول توصل الدولتين إلى اتفاقات، مما يؤكد فشل الجزائر في فرض مواقفها، لا سيما بعد دخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة.
وعلقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عاماً، واستدعت سفيرها في مدريد من أجل التشاور، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لأطروحة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.