لجنة برلمانية تحقق في “اختلالات” شركة الطرق السيارة

بعد موافقة مكتب مجلس النواب، على طلبها في رغبتها الخروج في مهمة استطلاعية، تعتزم لجنة برلمانية مغربية الانكباب على دراسة ملف ما قيل عنه بوجود “اختلالات” طالت شركة الطرق السيارة بالمغرب.

وبحسب مصادر، كان من المتوقع أن تبدأ اللجنة مهمتها الرصدية اليوم الإثنين 17 يوليوز الجاري، والجلوس على طاولة اجتماع داخل لجنة البنيات الأساسية والمعادن والبيئة، لكن، بدون ذكر أسباب، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.

وتتطلع اللجنة، وفق المعطيات التقنية المتوفرة، إلى الاطلاع عن قرب على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة، في سبيل تقييم الأثر ومعالجة الاختلالات المفترضة.

كما تتغيى إيجاد أجوبة على عدد من الإشكالات المرتبطة بنتائج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية 2018، فضلا عن برنامج الشركة بخصوص إنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة، وحماية مستعمليها من الأخطار.

في نفس السياق، تأمل هذه اللجنة الإحاطة ببرنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومعاينة حالة الطرق السيارة ومدى ملائمتها لتوقعات المرتادين لها، ورصد حالة التجهيزات والوسائل المستعملة بهدف صيانتها، بالاضافة إلى معرفة العراقيل التي تحول دون تنفيذ برامجها وأهدافها المسطرة.

وسبق للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أن وجهت طلبا إلى مكتب مجلس النواب في مارس الماضي، من أجل القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، بناء على طلب كانت قد تقدمت به فرق الأغلبية وآخر للفريق الاشتراكي.

وبعد حصول اللجنة البرلمانية على الموافقة، من المنتظر أن تلتقي في إطار هذه المهمة الاستطلاعية، وزير النقل واللوجستيك ووزير التجهيز والماء، كما ستقوم بزيارة مقر الشركة للقاء مديره ومسؤوليها، بالإضافة   إلى الجلوس في لقاءات تشاورية مع جمعيات أرباب النقل المهنية، وكذا توسيع التواصل مع الشركاء ذوي الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر، أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يتم تكليفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين.

وفي حالة إنتهاء اللجنة من إنجاز التقارير الموضوعاتية، يتم مناقشتها مع الحكومة، على أمل إعطائها الأجوبة المناسبة والمقنعة على التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.