نقابات تشكو صيدليات “الفايسبوك” لوزارة الصحة

إثر انتشار صفحات كثيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، تعرض منتجات طبية وشبه طبية، وتبيعها للمستهلكين، في ضرب واضح للمساطر القانونية السارية المفعول، دعت، نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة، إلى التدخل العاجل من أجل وقفها، لما تشكله من أضرار كبرى على الصحة العامة.

وبسبب التحول الرقمي، أضحت أعداد لا تستهان بها من المستهلكين، تطلب متعجلة، في الآونة الأخيرة،  شراء المنتجات الصيدلانية من الأسواق الرقمية، خاصة ما يرتبط بالمستحضرات التجميلية والعلاجية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية، نظرا لما تعرفة من انخفاض في أثمانها بالمقارنة مع تلك الموجود في الصيدليات.

وهو ما دفع النقابات الصيدلانية إلى دعوة السلطات العمومية، إلى فرض المراقبة على وسائل التواصل الإجتماعي، للحد من إنتشار من يصفون أنفسهم بالأخصائيين والخبراء، في المجال الطبي.

وقالت مصادر، إن المنتوجات المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي، عبارة عن مواد مهربة، أو مزورة بموجب التعريف الدولي.

وأوضحت نفس المصادر، أن الأدوية التي يتم ترويجها تتم خارج النصوص القانونية، وبالتالي، تعد مزورة، داعية إلى زجر أصحاب هذه الممارسات.

وسبق أن عقد نقابيو القطاع اجتماعات مع وزارة الصحة، نتج عنها تبني مجموعة من القرارات، أبرزها الحد من صرف الأدوية والمنتجات الصحية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب النقابيون، وزارة الصحة إلى التدخل والتنسيق مع الجمارك والنيابة العامة، للضرب بيد من حديد على أصحاب هذه التجاوزات ومتزعميها.

واعتبرت نفس الفعاليات الصيدلانية، أن الأدوية ينبغي صرفها في إحترام تام للمسلك القانوني، أي بيعها في الصيدليات، لتجنب آثارها السلبية على صحة المواطنين.

وتعتبر مثل هذه الأدوية المهربة، لا تتوفر فيها معايير المراقبة الصحية، لذلك فهي تشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.