للحد من فوضى الحصول على الأسلحة، وقع الرئيس البرازيلي “لويز إيناسيو لولا دا سيلفا” مرسوما أمس (الجمعة)، يقضي، بتقييد وصول المدنيين البرازيليين إلى الأسلحة النارية.
ويهدف المرسوم “السيطرة المسؤولة على الأسلحة” ومحاولة تقليل عدد الأسلحة المصرح بها للدفاع الشخصي من أربعة إلى اثنين، بينما يتعين على أي شخص يرغب في الحصول عليها، إثبات حاجته إليها.
وكان سلفه اليميني المتطرف، “جاير بولسونارو”، قد سهل بشكل كبير الحصول على الأسلحة.
وقال لولا “سنواصل النضال من أجل عدد أقل من الأسلحة في بلدنا”، مضيفا خلال عرضه التقديمي في برازيليا بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات لتقليل العنف في البرازيل “فقط الشرطة والجيش يجب أن يكونوا مسلحين بشكل جيد”.
من بين اللوائح التي تم إدخالها، يمكن للصيادين ورماة الألعاب الرياضية وجامعي الأسلحة، المصنفين ضمن فئة تسمى “CACs”، الآن امتلاك ستة أسلحة نارية فقط، مقارنة بثلاثين سلاحًا سابقًا بعد مرسوم صدر خلال رئاسة جاير بولسونارو (2019-2022).
كما تم وضع شروط صارمة، لشراء الذخيرة بشكل كبير بموجب المرسوم الجديد، كما أنه يحد من ساعات عمل ميادين الرماية ويمنع تواجدها على بعد أقل من كيلومتر واحد من المدارس.
شهدت ميادين الرماية طفرة في السنوات الأخيرة، حيث أتاحت ممارسة الرماية الرياضية الحصول على عدد كبير من الأسلحة بشكل قانوني.
وتضمن المرسوم، تغيير رئيسي، حيث سيخضع سجل الأسلحة في CACs تدريجياً لسيطرة الشرطة الفيدرالية، وليس تحت سيطرة الجيش.
يشار أن عدد الأسلحة تضاعف ثلاث مرات في ظل رئاسة بولسونارو.
وفقًا للمنظمة غير الحكومية NGO Instituto Sou da Paz، تم تسجيل أكثر من مليون قطعة سلاح في سجل CAC في يوليو 2022، أي ثلاثة أضعاف ما يقرب من 350.000 قطعة مسجلة في ديسمبر 2018، قبل شهر من بدء ولاية Jair Bolsonaro (2019-2023).
وقالت منظمة غير حكومية، إن المرسوم الذي وقعه لولا “يمثل خطوة إلى الأمام لتحمل المسؤولية، وتطبيق القانون للحد من التسلح في البرازيل” ،
كما قدمت حكومة لولا أمس (الجمعة) مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات في قضايا العنف في المدارس.
وعانت البلاد من عدة هجمات على المدارس خلال الفصل الدراسي الأول.
وبحسب تقرير نشرته المنظمة غير الحكومية البرازيلية للأمن العام، تم ارتكاب 47508 جريمة قتل في البرازيل هذا العام، أي أكثر من خمس جرائم في الساعة في المتوسط.