نظرا للدور المركزي الذي يضطلع به أعوان السلطة؛ شرعت وزارة الداخلية، مؤخرا، في إقرار زيادات مهمة في أجورهم الشهرية، بما مقداره ألف درهم.
وعن الأسباب الداعية لهذه الزيادات، قالت مصادر، إنها تأتي عرفانا لما يقوم به أعوان السلطة من جهود حثيثة، لنهوضهم بواجباتهم المهنية على أحسن وجه.
كما تأتي في إطار العناية، التي توليها وزارة الداخلية، لهذه الفئة، وحرصا منها على تعزيز التحفيزات المادية لها، بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليهم، ومن أجل تحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء خدمة للصالح العام.
وفي وقت سابق، وصلت وثيقة، إلى مصادر إعلامية، موقعة من طرف رئيس الحكومة والمؤرخة في مارس2023، تقول أن أجور مساعدي السلطة الحضريين ستعرف زيادات عبر ثلاث مراحل وهي يوليوز2023، ويناير2024، ويناير2025.
وطالبت “تنسيقية أعوان السلطة” في وقت سابق، بإخراج نظام أساسي يتضمن آليات حديثة، كالتكوين والتدريب والمواكبة، الإدارة الرقمية، توحيد البدلة، الحماية، تحديث وسائل التنقل، تحديد المهام، المسؤوليات، الحقوق، رسم جدول الترقي، شروط التعيين وإعلانها للعموم، آفاق الترقيات، الامتيازات، التحفيزات وكذا العقوبات، وحق اجتياز امتحان الكفاءات، وحق تغيير المناصب إلى سلم الوظيفة العمومية.
كما سبق أن كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن رواتب أعوان السلطة الحضريين، عرفت زيادات مهمة، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016.
أما رواتب أعوان السلطة القرويين المقدمين، فقد انتقلت رواتبه من 810 دراهم شهريا، إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة بلغت 209 بالمائة.
وكان وزير الداخلية قد تعهد بالرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، بالنظر لما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وأشار أن وزارته اتخذت عدة مبادرات لتحسين وضعيتهم المادية (الرفع من الرواتب، التمتع بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، الاستفادة من مكافآت الأقدمية، وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل)
ويقوم أعوان السلطة، باختصاصات متعددة منها ما يرتبط بالتواجد بالقيادات لإنجاز بعض الشهادات للمواطنين وتوقيعها، بالاضافة إلى جولات خارج المقاطعات للمراقبة.