لتحقيق مطالبهم الاجتماعية، يستعد العدول المغاربة لخوض إضراب وطني لمدة 14 يوما.
ويمتد هذا الاضراب من يوم الإثنين 18مارس إلى غاية 31 مارس، ومن المنتظر أن يمتد إلى أواخر شهر أبريل المقبل، ويرافقه تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.
ويأتي هذا الإضراب الذي قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بسبب عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم التي يعدونها “مشروعة”.
ويتوخى العدول من خلال هذه الخطوات النضالية، لفت انتباه القطاع الوصي، إلى مطالبهم المتجددة والمتعلقة بحقوقهم المهنية والعملية.
وبحسب بلاغ منشور، اطلعت عليه “أمزان24″، فإن هذا التصعيد يأتي على خلفية ما وصفته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بعدم تفاعل وزارة العدل مع مطالبهم والتي ترتكز بشكل أساسي على منحهم صلاحية التعامل مباشرة مع صندوق الإيداع والتدبير مما يخول لهم إمكانية أكبر في تسيير الأموال المتعلقة بمهامهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها العدول عن حاجتهم إلى تسوية وضعياتهم الاجتماعية، بل سبقتها دعوات سابقة تلح على ضرورة الالتفات إلى مطالبهم “المشروعة”.
وللعدول مهام وأدوار كثيرة، من بينها أن لهم صلاحية توثيق كل التصرفات العقارية، وهم ملزمون في تحرير الوثائق، حسب المشرع، بكتابتها بألفاظ واضحة لا غموض فيها ولا إشراك ولا عموم ولا إطلاق.