طالب منتجي ومصدري الخضر والفواكه المغاربة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الخضر إلى الأسواق في عمق القارة الافريقية، خاصة البطاطس.
وأبرز نفس المصدر أن الشروط الموضوعية التي كانت تبرر هذا القرار انتفت مع انخفاض أسعار هذه المادة في السوق الوطنية.
وسبق أن راسلت مجموعة من الاتحادات والتعاونيات الفلاحية، الوزير الوصي على القطاع بخصوص هذا الموضوع، معتبرة أن انخفاض أثمان البطاطس في الأسواق الوطنية، في وقت يستمر تطبيق قرار منع تصدير هذا المنتج الفلاحي، وارتفاع أسعار المدخلات، أدى إلى تكبد الفلاحين خسائر خلال الموسم الفلاحي.
ووفق مصادر، فالفلاحين تكبدوا في الوقت الحالي خسائر تقدر بأكثر من 4 ملايين سنتيم عن كل هكتار.
وأبدى مهنيون تخوفهم من ارتفاع مديونية الفلاحين، الشيء الذي سيؤدي إلى استبدال زراعة البطاطس بخضروات أخرى، تدر عليهم أرباحا، مما يعني تراجع المزروعات خلال المواسم القادمة، ما سيتسبب في ظهور مشاكل على مستوى تموين الأسواق في المستقبل.
وشدد مهنيون على ضرورة رفع قرار حظر التصدير بالنظر إلى انتفاء الأسباب التي دعت إليه.
في نفس الوقت، اعتبر مهنيون أن تكلفة الإنتاج تضاعفت نظير مجموعة من العوامل، أبرزها منع استعمال بعض الأدوية والمبيدات لمحاربة مرض الميلدو، وتعويضها بأخرى ذات أسعار مكلفة جدا بالنسبة للفلاح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البذور.
في ظل هذا الوضع؛ عبر مهنيون في تصريح جريدة (لهسبريس) أن الفلاح اضطر إلى التخلي عن زراعة البطاطس وتعويضها بالفواكه الحمراء أو أشجار الأفوكادو.
واستبشر المواطنون المغاربة خيرا بانخفاض ثمن البطاطس، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعا في الأيام الفارطة، مما أثار غضب المواطنين.