بسبب الغلاء الذي عرفته أسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية، استفسر رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول هذا الموضوع “المؤرق”، داعيا إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكالية؛ التي اشتكى منها المواطنون.
وكشف رشيد حموني، أن “المواطنين سجلوا فوضى في أسعار السكن السياحي بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالا استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكل بشع وجشع”.
وأكد حموني، أن سوق كراء السكن للسياحة، عرف “فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة”.
وسجل النائب البرلماني، “الاقبال العارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”، مستدركا “طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
وطلب رشيد حموني، الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بالكشف عن جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، مستفسر عن تكافئ الترويج السياحي مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية”
يأتي تفاعل البرلماني، في الوقت التي ذكرت تقارير إعلامية أن المغاربة أصبحوا يفضلون قضاء أيام عطلهم في الدول الأوروبية وخصوصا الاسبانية، بالنظر إلى جودة الخدمات، والأسعار المعقولة مقارنة مع تلك الموجودة في الداخل المغربي.
في ذات السياق، بلغ عدد السياح الذين دخلوا المملكة نحو 10 ملايين سائح عند متم يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.