بسبب الوضعية المعقدة التي تعرفها إشكالية المياه في المغرب بعد ست سنوات من الجفاف التي عرفتها البلاد، وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، تتجدد المطالب بإيجاد حلول ناجعة في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية؛ التي تشكل عنصرا مهما في الاستقرار الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كي تعقد اللجنة اجتماعها في أقرب فرصة، بحضور وزير التجهيز والماء، لبحث إشكالية الماء التي أضحت مؤرقة ومثيرة للقلق.
وكشف حموني أن “إشكالية ندرة الماء، تُرخي بظلالها كتحدٍّ أولوي يواجه بلادنا حالاً ومستقبلاً، بسبب الجفاف الهيكلي الناجم عن التغيرات المناخية، وبفعل تزايد الطلب على الماء، وبسبب الاستغلال غير المعقلن أحياناً للموارد المائية، بما نتج عنه تراجع معدلات ملء حقينات معظم السدود ونُـــضوب عدد من الفرشات المائية””.
وأبرز البرلماني ذاته، أن “هذه الوضعية الضاغطة، التي كانت موضوع عددٍ من الخطب والتوجيهات والمبادرات الملكية، في سياقها تم إفرازُ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يُسهم في التخفيف من حدة الوضع المائي، واليوم، نحن أمام هدف وطني استراتيجي، يتمثل في ضمان الماء الصالح للشرب لكافة المغاربة، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي الفلاحي.
ولفت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي استكمال مشاريع السدود بجميع أصنافها، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج تحويل المياه من أحواض الوفرة إلى أحواض الندرة، وتوفير الإمكانيات اللازمة ماليا وتقنيا وطاقيا لإنجاز محطات التحلية الضرورية.
كما يتطلب الوضع، يضيف حموني، تغييرا جذريا في ثقافة التعامل مع الثروة الوطنية المائية من طرف الجميع، وإعمال المسؤولية والصرامة في مراقبة تطبيق قانون الماء من طرف شرطة المياه المتعين تعزيز وسائلها، والقطع مع ظاهرة سرقة المياه. ويتطلب الأمر كذلك وأساساً مراجعة وإعادة تكييف السياسة الفلاحية الوطنية مع الواقع المائي الوطني، و تمتين وتحسين هيكلة وتجويد أداء الهيئات المؤسساتية المكلفة بتدبير المياه وطنيا وجهويا وإقليما وعلى صعيد الأحواض المائية.
وطالب الحكومة “بتقديم إيضاحاتٍ بهذا الشأن أمام البرلمان، للوقوف على المجهود المبذول، وعلى أوجه النقص المسجلة، وعلى تقدم المشاريع المقررة، وعلى آفاق الوضعية الهيدرولوجية للسنة الجارية وللسنة المقبلة، ثم على المدى المتوسط والبعيد.“
ولأن إشكالية المياه أضحت أحد العناوين البارزة، في القرن الحالي، بالنظر إلى التغيرات المناخية الحادة التي تعرفها كل دول العالم، فقد دق الملك محمد السادس ناقوس الخطر، في خطاب العرش الأخير، داعيا إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتفادي النقص الحاصل في الماء الشروب.