طالبت برلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالاستجابة لمطالب أساتذة “الزنزانة 10” الذين يعانون أوضاع اجتماعية متدهورة في ظل التضخم التي تعرفه المملكة.
وراسلت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، شكيب بنموسى، بخصوص كيفية تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية ملف أساتذة “الزنزانة 10”.
ودعت البرلمانية الوزير الوصي على القطاع لتقديم توضيحات حول المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، التي تقضي بمنح الأساتذة المتضررين خمس سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى، معتبرة أن “هذه المادة كانت بمثابة بصيص أمل بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10، الذين خدموا البلاد بجدية على مدى سنوات طويلة، وكانوا قد استنفدوا كافة وسائل الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالبهم”
في الصدد نفسه، أشارت النائبة وحساة إلى ظهور مؤشرات تراجعات مقلقة بعد الحراك التعليمي، مما يهدد بإطالة أمد تسوية الملف إلى ما بعد العام 2025، وهو ما يتناقض مع الوعود السابقة التي تقدمتها الوزارة.
وأفادت أن هناك اختلافا بين تسوية ملفات مشابهة في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصحة، وبين المعالجة المتأخرة لملف أساتذة “الزنزانة 10”.
ونادت النائبة بضرورة تقديم إجابة صريحة وشاملة حول كيفية تفعيل المادة 81 عمليا، وضرورة الوفاء بالوعود المتعلقة بتسوية هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وتجنب أي تأخير قد يؤدي إلى تراجع حقوق الأساتذة المعنيين،
ودعت النائبة إلى إنصاف هذه الفئة وإنهاء تسوية هذا الملف الذي طال أمده، في أفق 2025.
ويشكو أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 من استمرار معاناتهم منذ سنوات طويلة، إذ تم حرمان هذه الفئة من مفعول المادة 112، من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أسوة بأساتذة الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم بالسلم 10 مع تمكينهم من الاستفادة من السلم 11 بعد 14 سنة من الأقدمية كأقصى تقدير.
ويسود تخوف كبير بين هؤلاء الأساتذة، بسبب إمكانية إطالة أمد تسوية ملفهم إلى غاية 2028 عوض 2025.
وكانت الوزارة الوصية قد وعدت بتسوية ملفهم خلال الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم، لكن إلى حدود الساعة، لا جديد في في الموضوع.