انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أوضاع القطاع الصحي في إقليم الجديدة، بالقول إنه “يعيش خارج زمن هذه الإصلاحات والأوراش الكبرى نتيجة ضعف إدارة الإقليم وسوء التدبير الإداري والمالي، واستمرار مسؤوليها في تكريس الهشاشة والضعف والاختلالات، والاستهتار بالقوانين وبمتطلبات الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية، وإهدار الأموال العامة بتحويل إمكانات المندوبية الصحية، دون علم المديرية الجهوية، لإنجاز برامج مؤسسات أخرى لتلميع الصورة”.
واعتبرت الشبكة أن إقليم الجديدة أصبح يفتقر إلى أدنى معالم الرعاية الصحية والوسائل لتغطية احتياجات المواطنين في الصحة والعلاج والدواء.
كما انتقدت الشبكة في بلاغ في هذا الشأن، التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية الوقائية، وتعطيل ديناميتها بإغلاق مراكز صحية ودور ولادة تم فتحها متى شاء دون مبررات موضوعية في الوقت الذي أضحى إقليم الجديدة يحتل الصدارة وطنياً فيما يخص وفيات الحوامل .
بالاضافة إلى ذلك، تطرقت الشبكة إلى التدني الخطير في خدمات هذه المؤسسات الذي أدى إلى تراجع أنشطة البرامج الصحية في إقليم الجديدة، وارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع، إلى درجة أن الإقليم أصبح يحتل المراتب الأولى في معدل وفيات الأمهات، بالإضافة إلى تفشي أمراض معدية ومتنقلة.
وأثارت الشبكة أيضا مشكل النقص الحاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية، والأعطال المتكررة في غياب الصيانة الوقائية، وفقدان أدوية أساسية في المستشفيات والمراكز الصحية الحضرية والقروية، مما يحرم الآلاف من المواطنين والمواطنات من العلاج والدواء، ويضطرهم غالباً للتوجه نحو القطاع الخاص أو مستشفيات الدار البيضاء.
ودعت الشبكة المديرية الجهوية لتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بالتدهور الخطير، وحماية حقوق المواطنين والعاملين، من خلال فتح تحقيق شامل بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في مجموعة من المشاكل والاختلالات والتجاوزات الخطيرة وضياع حقوق المرضى التي تعاني منها المندوبية الصحية بإقليم الجديدة.