على إثر توقيع اتفاقية بين المغرب واليابان، أمس (الجمعة) سيتمكن المغرب من الحصول على حوالي 1,85 مليار درهم، من المتوقع أن تستثمرها في دعم برنامج سياسة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويتوخى البرنامج المزمع تنفيذه، التسريع من وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
ووقع على البرنامج الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميستو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
ويتطلع البرنامج إلى تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي خلال لقاء التوقيع على مذكرات التفاهم بين الجانبين، أكد لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تترجم متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.
وقال بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.
ولفت لقجع إلى أن هذا الاتفاق يكتسي أهمية خاصة، لكونه يُقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.
من جهته، أبرز كوراميتسو سفير اليابان بالمغرب، أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.