دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى ضرورة اعتماد الجماعات الترابية منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات في إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025 وطلب التأشير عليها،
وتأتي هذه الدعوة بالنظر إلى عدم احترام عدد من الجماعات آجال تحميل مسودة الميزانية على المنصة المذكورة،
وأكد لفتيت على إلزامية استعمال منظومة “GID “حصريا في تهييئ هذه المسودة داخل أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري.
ولفت أن أي تغيير يطالها يجب أن يتم على مستوى المنظومة نفسها، التي سيلتزم الآمرون بالصرف بتحميل الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية عليها أيضا.
ودعا لفتيت مصالح العمالات والأقاليم لمواكبة الآمرين بالصرف، من أجل القيام بإعداد ميزانياتهم عبر منظومة “GID”، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية، وموافاة وزارة الداخلية بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة، وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبر الجاري،
كما أكد لفتيت على ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، التي جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة، واختيرت جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا لتفعيل هذه الآلية، التي تعطي للآمرين بالصرف إمكانية تتبع النفقات الملتزم بها والأداءات التي تم صرفها، بالإضافة إلى معلومات حول وتيرة تقدم الأشغال الخاصة بكل مشروع على حدة.
وحسب مراسلة الوزير، فالآمرين بالصرف ملزمين بدعوة المصالح الجبائية التابعة لها لإخبار الملزمين بإمكانية إيداع قراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة عبر المنصة الخاصة بالإقرار والأداء الالكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، المحدثة بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأشارت المراسلة إلى استعمال القناة الإلكترونية يرتب الآثار القانونية نفسها الخاصة بالإيداع المباشر لدى المصالح المختصة لا سيما بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، وكذا الرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، بالإضافة إلى الرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.