طالب نائب برلماني بضرورة تسهيل استيراد زيت الزيتون لمواجهة غلاء أسعاره في الأسواق الوطنية.
وجاءت هذه الدعوات بسبب الارتفاع المفاجئ الذي عرفته أسعار زيت الزيتون، مما أثار استياء عارما بين المواطنين الذين اعتادوا الحصول على هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية، حيث وصل ثمن اللتر الواحد 150 درهم، على عكس السنة الماضية الذي كان ب80 درهم.
في هذا الإطار، تفاعل النائب التجمعي أحمد زاهو، مع هذا المعطى ، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعتبر فيه أنه “نظرا لتوالي سنوات الجفاف، عرف إنتاج الزيتون انخفاضا كبيرا، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذل وأيضا مجهودات الفلاحين في المحافظة على حقول الزيتون، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المنتوج هذه السنة سيعرف انخفاضا ملموسا، مما سيؤثر على أسعار زيت الزيتون التي تعتبر مادة أساسية لا بد منها على موائد المغاربة”.
وساءل النائب الوزير بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح وتيسير باب استيراد زيت الزيتون التي تعرف أسعارها استقرارا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع الموردين على توريدها بأسعار معقولة.
في سياق ذي صلة، سبق أن صرح مهنيون أن أسعار زيت الزيتون تتأثر بثنائية العرض والطلب.
وأضافت المصادر نفسها، أن ارتفاع ثمن الزيتون يعزى إلى انقطاعات المياه وتضرر الأشجار بالحرارة المفرطة التي عرفتها البلاد.
إلى ذلك، أصبح المغرب مضطرا إلى استيراد زيت الزيتون بهدف المساهمة في خفض ثمنه، لكونه مادة حيوية لا يستغني عنها المغاربة في موائدهم.
تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يطالب الفلاحون بتقديم حلول جادة لإنقاذهمً من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تعاني من الانهاك المستديم بسبب أزمة الماء.