دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من المواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
كما دعت في بيان لها، إلى الإسراع بحل الإشكالات التي تحول دون تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 طن و19 طن، وتحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين والأمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن، وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية ذات الصلة به.
وطالبت النقابة، خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم الأحد 06 أكتوبر 2024 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- بالدار البيضاء، الوزارة بعدم وضع مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، بمسطرة المصادقة.
ودعت إلى تسريع عملية تعديل مواد مدونة السير، وخاصة المتعلقة بسحب الرخصة والعقوبات الإدارية.
وحثث القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف التغطية الصحية للسائقين غير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني إلى التدخل الفوري لحل الإشكالات التي طفت على السطح بعد الشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وحول مشاكل المهنيين بميناء الدار البيضاء، جدد المكتب الوطني التأكيد على إيجاد وسيلة عملية من مستوى التجهيزات والآليات التي يتوفر عليها الميناء، لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات طبقا لمقتضيات مدونة السير ذات الصلة، في حالة شحن المواد السائبة مباشر من السفن (الحبوب، و المواد العلفية وبعض المواد الصناعية…) للقطع مع المعمول به حاليا، حيث يجد السائق المهني نفسه مجبرا على إنقاص الحمولة الزائدة لوحده، في ظل غياب أي وسيلة للحماية، مستعملا في ذلك وعاء (سطل)، وهو ما يتعارض مع شروط الصحة والسلامة المعمول بها، و يؤثر سلبا على صحة السائق المهني، مما ساهم في التسبب في العديد من حوادث السير مؤخرا.
وطالبت النقابة، بفتح بعض المنافذ في وجه المهنيين المتوجهين من الميناء إلى الأحياء الصناعية بالصخور السوداء والميناء الجاف ميطا، والحي الصناعي عين البرجة، وتوفير أماكن لركن الشاحنات التي تتواجد في حالة انتظار الشحن، وتنظيم عملية وزن الشاحنات، وتوفير المرافق الصحية وقاعات الصلاة بالميناء، وإصلاح وتقوية الإنارة بأماكن الشحن والإفراغ.