دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم من أجل المساهمة في تخفيض أسعار اللحوم بالبلاد.
وتأتي هذه الدعوة للتعبير عن أصوات المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من ارتفاع أسعار اللحوم، لتأثيرها على احتياجاتهم اليومية.
وتبعا لذلك، طالبت الجامعة بربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة وفرض عقوبات على المخالفين.
ورحبت الجامعة بـ”قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) القاضي بتحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة”.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها قرار الاستيراد بـ”العقلاني والحكيم” معتبرة أن “استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة سيساهم في انخفاض كلفتها من جهة، وإتاحة متنفس للإنتاج الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى”.
ودعت الجامعة الجهات الحكومية إلى التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والانصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بما فيه ممثلي المستهلكين.