وجه حزب التقدم والاشتراكية مدفعيته لمشروع قانون مالية 2025، معتبرا أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأضاف بلاغ للحزب، أن التوجهات العامة للمشروع لا تنعكس بالشكل الكافي في الإجراءات المقترحة، حيث أن المشروع يفتقر إلى الإصلاحات الضرورية ولا يقدم حلولاً كافية لدعم الاقتصاد الوطني أو خلق فرص شغل، فضلاً عن عدم معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية يتسم بالتواضع وغياب الابتكار السياسي الضروري لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنه “ليس كفيلاً باستعادة الثقة أو تقديم أجوبة شافية على التحديات التي يواجهها المواطنون”.
كما دعا الحزب إلى ضرورة العودة إلى التقييم الدقيق لمستوى تنفيذ المشاريع السابقة، خصوصاً في مجالات الاستثمار العمومي والدعم الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية.
في موضوع آخر، عبّر الحزب عن قلقه حيال مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبره “أساسياً”.
وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين قبل إقراره، لضمان صياغة متوازنة تراعي المعايير الدولية والدستورية.
ودعا الحزب إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعزز الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن أي تشريع ينظم الإضراب يجب أن يحترم حقوق العمال ويأخذ بعين الاعتبار آراء الحركة النقابية.