دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى توسيع المشاورات في إطار الحوار الإجتماعي.
بهذا الخصوص، قالت السكرتارية في بلاغ لها أن “انفراد الحكومة بإحالة مشروع قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، يعتبر تقويضًا خطيرًا لدور النقابات، وإصرارًا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، ويكرس الهجوم الممنهج للباطرونا والحكومة الناطقة باسمها على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وبسبب ذلك، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.
ونبهت السكرتارية إلى خطورة “المخططات التصفوية والرجعية التي تنكب حكومة الباطرونا على تنزيلها وتمريرها عبر المؤسسة التشريعية، في تعارض تام مع مصالح الشعب المغربي”. وأكدت أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعًا تكبيليًا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، وكذلك للحق في التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، داعيةً لسحبه بشكل فوري.
وعبرت السكرتارية عن ارتياحها للبيانين الصادرين عن المركزتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بعد حصول “القناعة بعدم المراهنة على حكومة لا يُنتظر منها شيء سوى الهجوم المتواصل على حقوق الشعب المغربي عموماً وعلى الحركة النقابية المناضلة المنحازة بوضوح إلى جانب الطبقة العاملة والشغيلة بشكل خاص”..
ودعت السكرتارية لتقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق. وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لبحث خلفيات ما وصفته بـ “المشروع الخطير الذي يجرم ممارسة حق الإضراب، وكذا البرنامج النضالي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.