اتجهت الحكومة مؤخرا إلى إقرار تدابير عاجلة من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تجاوبا مع مطالب المواطنين بسبب الغلاء الذي جثم بثقله على المواد الاستهلاكية في الشهور الأخيرة.
وتبعا لذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تعد من أولويات الحكومة، مشيرة إلى تخصيص 20 مليار درهم على مدى موسمين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد على محورين أساسيين، يتمثل الأول في مراقبة الأسواق وتعديل الأسعار، والثاني في زيادة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأشارت إلى دعم الحكومة لمواد أساسية مثل غاز البوتان، ودعم المكتب الوطني للكهرباء ب13مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب تخفيضات ضريبية.
وأضافت أن الحكومة دعمت قطاع النقل والفلاحة، إضافة إلى تخصيص مبالغ مهمة في الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية في إطار مشروع قانون مالية 2025.
في نفس السياق، تتطلع الحكومة إلى رصد مبالغ أخرى في إطار سياسة الدعم.
ومن التدابير التي تصب في نفس الرهان، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد، ووقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى بعض اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون.
وأعلنت أن الحكومة أنها ستواصل دعم الشعير والأعلاف المركبة واقتناء البذور والأسمدة.
كما سيتم “مواصلة تفعيل وتنزيل باقي الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية”
هذه الإجراءات رصد لها مبلغ 10 مليار درهم، برسم قانون المالية لسنة 2025.