أخيرا، منح المغرب ترخيصا من أجل تسهيل عملية استيراد الزيتون البرازيلي، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي سبق أن دعت أصوات مدنية إلى تخفيض ثمن زيت الزيتون بما ينسجم مع القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يحتل هذه المادة الحيوية مائدتهم خصوصا مع دخول فصل الشتاء.
وكانت مصادر قد عزت ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى قلة إنتاج الزيتون هذه السنة، بالاضافة إلى تداعيات الجفاف الذي نزل بكل ثقله على المملكة خلال ست سنوات متتالية.
كا أرجعت ارتفاع ثمن الزيتون إلى انقطاعات المياه وتضرر الأشجار بالحرارة المفرطة التي عرفتها البلاد
لكن مهنيون رأوا أن الأسعار تتأثر بثنائية العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطوات الإجرائية في الوقت الذي وصل ثمن اللتر الواحد 150 درهم، على عكس السنة الماضية الذي كان ب80 درهم.
وسبق أن أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني موضوع الزيادة المقلقة في الأسعار التي قالت إنه تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما، معتبرة أن هذا الأمر دليل على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي.
ويقول المهنيون إن إنتاج الزيتون سيتراجع مقارنة مع السنة الفارطة، ومن المحتمل أن يصل سعر القنطار الواحد من الزيتون 4000 درهم، بسبب تضرر الأشجار، و بفعل الحرارة والجفاف.
ويطالب الفلاحون بتقديم حلول جادة لإنقاذهمً من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تعاني من الإنهاك بسبب أزمة الماء.