اتجه بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2024، إلى خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل بذلك إلى 2.50 في المائة، مع الاستمرار في متابعة منحنى تطور الظرفية الاقتصادية.
وأشار بنك المغرب إلى مواصلة التضخم انخفاضه، حيث من المنتظر أن يتم هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1 في المائة بعد 6.1 في المائة المسجلة في 2023، ومن المتوقع أن يبقى معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب 2,4 في المائة في 2025، و1.8 في المائة في 2026.
ومن المنتظر أن يستمر التضخم في التباطئ، منتقلا من 5,6 في المائة في 2023، إلى 2.1 في المائة هذه السنة، ثم إلى 2 في المائة في 2025 و1,8 في 2026.
ويتوقع خبراء القطاع المالي أن يبلغ التضخم متوسط 2.3 في المائة، بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4 في المائة، بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وأوضح البنك أن القرار المتعلق بخفض نسبة الفائدة ليأخد في الاعتبار تطور التضخم في مستويات تسير مع هدف استقرار الأسعار.
وأضاف التقرير أنه بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.
وألقى المجلس الضوء على المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025، والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تبرهن على عزم الحكومة الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأشارت توقعات البنك إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، بفضل المشاريع الكبرى.