أدانت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد احميدي، بالحبس النافذ، بشبهة “تبديد وإختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية”، يتابع فيه رفقة 6 أشخاص آخرين، وذلك خلال فترة تقلده منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأدانت غرفة جرائم الأموال امحمد احميدي، بسنة حبسا نافذة، مع سنة موقوفة التنفيذ، كما قضت المحكمة بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ على ثلاثة متهمين آخرين، فيما قضت بالبراءة لثلاث أشخاص منهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وكان احميدي قد توبع منذ سنوات في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، بتهم تتعلق ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
في نفس الملف، يتابع عضو في المجلس ومقاولون ومدير سابق للغرفة، حيث كانت قد أحالت مفتشية المالية، قبل سنوات، ملفهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وقامت النيابة العامة بإحالة ملفهم على محكمة جرائم الأموال.
وترجع أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي 2011، حينما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة.
وكان بنجيد قد اتهم رئيس الغرفة، امحمد احميدي ب”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”، وعليه، قامت عناصر الفرقة الوطنية بالاستماع إلى المشتكي والمصرحين، فتقرر متابعة الحميدي ومتهمين آخرين معه في حالة سراح.