بعدما دعا فاعلون إلى التريث في دراسة مشروع مدونة الأسرة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملزمة باحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع المدونة.
وأشار بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي جاءت بعد المجلس الحكومي، مساء أمس الخميس، أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل تم بموجبها تكليف رئيس الحكومة، وباقي الوزراء بالتواصل مع الرأي العام، بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، وهو ما تم الثلاثاء الماضي.
واعتبر بايتاس أن “الحكومة لها توجيهات واضحة باحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع المدونة الجديدة بناء على المرجعيات والمرتكزات التي جاءت بها الرسالة الملكية المبنية على التضامن والمساواة والعدل والانسجام”.
من جهة أخرى، أشاد بايتاس بمضامين القانون التنظيمي للإضراب، لافتا أن “قانون الإضراب أخذ حيزا كبيرا في النقاش قبل المصادقة عليه بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، فهذا القانون كان مطلبا في بلادنا منذ أول دستور سنة 1962، وفي إطار الحوار بين الحكومة والنقابات ومنظمات المشغلين تم الاتفاق على ضرورة أن يعكف الجميع على حلحلة هذا الموضوع”.
ولفت بايتاس أن اللجنة المعنية بمجلس النواب اشتغلت ليلة كاملة بدون انقطاع، مبرزا أن النقاش كان مستفيضا وعميقا يبرز، أهمية هذا الحق الدستوري، قبل أن يتم التصويت على هذا القانون في جلسة عمومية عرفت سجالا ونقاشا مهما.
وأبرز بايتاس أن المسطرة التشريعية لهذا القانون التنظيمي معروفة، حيث ستتم إحالته على مجلس المستشارين قبل إعادته في قراءة ثانية لمجلس النواب، في حال إدخال قضايا جديدة على هذا القانون، فضلا عن دور المحكمة الدستورية على اعتباره أن هذا القانون مؤتمر بقضايا دستورية ترتبط بممارسة الحقوق والحريات، مضيفا أن النقاش سيستمر حول هذا القانون.