بسبب الجدل المحتدم حول مدونة الأسرة، قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة للصياغة تضم القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
و أوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
و أفاد بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
واستنكرت الحكومة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من أسانيده الشرعية في رأيه بخصوص المدونة.
وأكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.
وأبرز بايتاس أن الحكومة “بصدد الصياغة القانونية لهذه المضامين، بالشكل الذي سيضبط كيفية ممارستها وشروط إعمالها، مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقة لأوانه”.
ومضى بايتاس موضحا بالقول : “لذلك، الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع مع الرأي العام، مراعية الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده”.
ولفت بايتاش أن الحكومة “ترحب بالمقترحات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمغرب والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة كل مكوناتها”.