دخل نواب برلمانيون على قضية المعاش المخصص للأرامل الذي اعتبروه هزيلا، للمطالبة بالزيادة في الحد الأدنى منه ليصل إلى 1500 درهم.
واقترحوا خلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي، بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء النسب المئوية الحالية واعتماد معاش كامل للأرملة يعادل معاش زوجها المتوفى.
وتطرق النواب إلى الوضعية الصعبة التي يعيشوها الأرامل، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية.
وطالبوا بإعادة النظر في نظام حساب معاشات الأرامل.
وذكر النواب أن 75 بالمائة من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريا، مطالبين بتقديم معطيات حول الكلفة المالية الموجهة للأرامل من مجموع المستفيدين الذين تم تقديرهم ب43 ألف مستفيد.
وفي وقت سابق طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بتصحيح وضعية المتقاعدين من خلال إقرار زيادة في المعاشات، مستنكرين خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل.