عين الملك محمد السادس، أمس (الجمعة) الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويرتبط الأمر بعضوين مقترحين من طرف رئيس الحكومة، هما عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، وكذا عضوين مقترحين من طرف رئيس مجلس النواب وهما زكرياء ولاد، وفاطمة السعدي.
بالإضافة إلى عضوين مقترحين من طرف رئيس مجلس المستشارين، هما لحسن ماضي ومحمد بودن.
وتجسد هذه التعيينات خطوة إضافية نحو تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وضمان الحماية من أي انتهاكات محتملة في هذا المجال.
ويُحدد المرسوم رقم 2.09.165 قواعد عمل اللجنة وشروط تعيين أعضائها، الذين يُشترط فيهم الكفاءة في الميادين القانونية والقضائية والإعلاميات، إلى جانب خبرة في قضايا الحريات الفردية.
وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تشمل المراقبة والتحقيق لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ويدوم انتداب أعضائها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يتيح لها أداء مهامها في ظل تحديات رقمية متزايدة، ترتبط بتوسع استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
وفي 17 نونبر 2018 عين الملك محمد السادس عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية ، وجدد تكليفه بهذه المهمة في سياق التأكيد على أهمية هذه الهيئة في حماية حقوق الأفراد.