تعبيرا عن رفضه جولات الحوار القطاعي، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم انسحابه من جلسات الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور.
وأكد المكتب في بلاغ له، أمس الجمعة، عزمه على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل إنصاف كل المتضررين من ما سماه بسياسة “العبث” و”التسويف” الممنهج من قبل الوزارة.
واعتبرت النقابة التعليمية أن جولات الحوار القطاعي، “تضرب في العمق المنهجية التشاركية، التي احترمت الجامعة كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية”.
وشجبت النقابة “السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة من طرف الوزارة”.
ورأت الجامعة الوطنية للتعليم أنه في الوقت الذي تنتظر فيه انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة، بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي، ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم، تفاجأت بما سمته “بالعبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي.
واتهمت الوزارة الوصية “بإفراغ الحوارات من قيمتها الاعتبارية”،
واستهجنت النقابة “إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”.
وأبرزت “ذلك، بمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي تبث تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت، وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم”.