دعا التنسيق النقابي وزير الصحة والحماية الإجتماعية أمين التهراوي، إلى الاستجابة لتنظيم لقاء مستعجل قبل الإجتماع المقرر يوم 25 فبراير الجاري، من أجل الحسم في عدة نقط يعتبرها مفصلية.
وأكدت النقابات أنها لن تحضر أي اجتماع قبل الحسم فيما هو أساسي في اجتماع 25 فبراير.
ودعت إلى تصحيح مسار الحوار والإسراع في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز2024، وفق “منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز2024، وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي” في إطار الشراكة والتوافق.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها ست نقابات إلى الوزير، أبدت عبرها قلقها من المنهجية الحالية التي وصفتها بالأحادية، ولا تحقق مبادئ التشاور والإشراك والتوافق.
وتطرقت الرسالة إلى أطوار أول اجتماع مع النقابات بتاريخ 10 نونبر2024، حيث أكد الوزير الوصي على القطاع، على عزمه في الإسراع بتنزيل الإتفاق والنصوص التطبيقية في أقرب الآجال، مع التزامه بالتعاون والشراكة والنقاش والتوافق، وتأكيد أيضا على التعامل بنفس الإرادة مستقبلا بخصوص باقي القضايا التي تهم الموارد البشرية وفي كل مواقع عملها.
لكن النقابات رأت أن مجريات الحوار تسير في الإتجاه المعاكس، معتبرة أن المنهجية الحالية توصف “بأحادية التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل”، وهو ما وقفت عنده في عدة قضايا وملفات، خاصة المتعلقة بالموارد البشرية وأوضاعها الوظيفية والمادية ومطالبها ومستقبلها المهني.
واعتبرت الرسالة أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية للقطاع الصحي، والتي تعمل بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية وفي الإدارة المركزية والوكالتين ومعهد باستور، والتي تعيش حاليا حالة من الاستياء بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في تنفيذ الاتفاق والوثيرة البطيئة جدا التي تسير بها الأمور مع تغييب أي تواصل لتوضيح أسباب التأخير .
واستهجنت النقابات حالة الإنتظار والترقب التي تعيش المنظومة الصحية على وقعها، وهو ما جعل النقابات تعتبر أن تثمين الموارد البشرية ليس من أولويات الوزارة.
وأبدت أسفها لوضع بهذه المواصفات، لأن ذلك يؤثر سلبا على أداء المنظومة الصحية ككل.