أثار النائب البرلماني أحمد العبادي، عن حزب التقدم والإشتراكية، موضوع صادرات الزيت والزبتون، في سؤالً كتابيً موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مستفسرا عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع “الغريب” لصادرات المغرب من الزيت والزيتون، وذلك على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الإنتاج المحلي.
وتطرق العبادي في سؤاله إلى المفارقة الصارخة بين التدابير الحكومية المتخذة لدعم الإنتاج وتقييد التصدير، وبين الأرقام الرسمية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات.
وطالب العبادي الوزير بتقديم توضيحات، حول تفاصيل ومُعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم المقدمة لإنتاج الزيت والزيتون، بما في ذلك الدعم المباشر والعقاري والضريبي، ودعم مدخلات الإنتاج والسقي.
كما طالب بشرح مفصل لأسباب ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم التدابير المعلنة لتقييد التصدير، والحاجة الملحة للسوق المحلي لهاتين المادتين الحيويتين. وعن دواعي انخفاض واردات المغرب من زيت الزيتون، على الرغم من الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2025.
وفي السياق نفسه، كشف البرلماني ذاته عن أرقام مثيرة للقلق، تتعلق بتراجع إنتاج الزيتون بنسب تتراوح بين 45 و52 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ وارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية إلى مُستويات قياسية.
ومنها أيضا ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي إلى 841 طنًا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، ارتفاع صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024، وانخفاض واردات المغرب من زيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.