أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء.
وأكدت بنيحيى على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المساواة ومُحاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
جاء ذلك خلال تقديمها لعرض أمام مجلس الحكومة أمس الجمعة 28 مارس 2025، حول تقدم المملكة المغربية في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت ابن يحيى أن تعزيز المنظومة التشريعية وإنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي سيكونان من أولويات الحكومة، بهدف قياس وتحليل واقع المرأة المغربية، مع العمل على تعزيز إدماج البُعد الجندري في السياسات العمومية.
وشددت بنحيى على أهمية توسيع التمثيلية السياسية للنساء وتحفيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة، مشيدة بتفاعل كافة المتدخلين مع مهام التنسيق التي تقوم بها الوزارة.
وأثنت على الدور المحوري للشركاء الدوليين والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا التعاون المتعدد الأطراف يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء.
واستهلت الوزيرة عرضها حسب بلاغ الوزارة، بتقديم لمحة عامة عن السياق الذي يندرج فيه هذا العرض، مشيرة إلى تزامنه مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء، ومع مرور ثلاثين سنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكّل محوراً أساسياً لاجتماعات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وتطرّقت حسب المصدر ذاته، إلى أبرز محطات تطور المنظومة الوطنية في مجال حقوق النساء، وفي مقدمتها ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2003، والذي شكّل علامة فارقة في المسار التشريعي.
وأشار البلاغ، إلى أن المسؤولة الحكومية استعرضت الإصلاحات التي شهدتها المملكة، مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي أقرّ المساواة ورفع كافة أشكال التمييز، إلى جانب تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لحماية القاصرات من العنف، فضلاً عن النصوص المتعلقة بتكريس صورة منصفة للمرأة في الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات والعمال المنزليين.
وتناول العرض أبرز محطات انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكولات الملحقة بها، إلى جانب انضمام المغرب في فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تجسيد واضح للانخراط الكامل للمملكة في المنظومة الحقوقية الأممية.
وفي سياق تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، قارب العرض التقدّم المحقق في تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتولى الوزارة تنسيق تنفيذها، والتي بلغت نسبة إنجاز تدابيرها ما يناهز 75% سنة 2024، بفضل الانخراط الجاد لمختلف القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين والشركاء.
واستعرضت الوزيرة المجهودات المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء في وضعية هشاشة وربات البيوت، وبرامج دعم الريادة النسائية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية، ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار.
وتطرقت كذلك لحصيلة عمل قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الفترة 2023–2024، على ضوء البرامج الثلاثة الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، مع تسليط الضوء على الخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026، الذي يهدف إلى تعميق أثر السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات.