وافق الملك محمد السادس، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بإعفاء مديحة خيير من مهامها، بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن الملك توصل بطلب الإعفاء المقدم من رئيسة الحكومة، وتفضل بقبوله، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جدل أثاره تداول وثيقة طبية منسوبة إلى مديحة خيير، مؤرخة في يونيو 2004، تزامنا مع تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ما أعاد إلى الواجهة معطيات مرتبطة بملف قضائي يعود إلى الفترة نفسها بمدينة بني ملال.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الوثيقة المتداولة ترتبط بوقائع قيل إنها كانت موضوع إجراءات قضائية شملت الحراسة النظرية. غير أن المعطيات المتاحة لا تتضمن وثائق قضائية رسمية منشورة تؤكد طبيعة ارتباط خيير بهذا الملف أو توضح مآله النهائي، ما يقتضي التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة وعدم تقديمها باعتبارها وقائع ثابتة.