كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلفيات التعاطي السريع مع الجدل الذي رافق تعيين مديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مؤكدا أن القرار جاء في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها وحرصها على استكمال مسار تشكيلها الدستوري في ظروف مواتية.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، أن الحكومة تابعت المعطيات التي جرى تداولها عقب تعيين خيير، والمتعلقة بملف قضائي ومعطيات طبية ذات طابع شخصي، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه التطورات استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مكونات الأغلبية جددت التزامها بإنجاح التجربة الحكومية، مع التشديد على ضرورة توجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، وتركيز الجهود على خدمة الصالح العام.
وفي ما يتعلق بالإجراء المتخذ، أفاد بلفقيه بأن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي وافق عليه الملك، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن سرعة التعاطي مع الملف تعكس حرص الحكومة على توفير الظروف المناسبة لاستكمال مسارها الدستوري، والحصول على التنصيب البرلماني، تمهيدا للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.