بالإضافة إلى أعضاء الدواوين الذين يملأ بهم الوزراء مكاتبهم، ويرافقونهم في خرجاتهم ويصنعون هالة كبيرة حولهم، وكلهم مقربون أو أعضاء في شبيباتهم الحزبية، استقدم وزراء أصدقاء لهم، وكافؤوهم بمنصب خبير، بتعويض يفوق 40 ألف درهم في الشهر، عكس أعضاء الديوان الذين يتقاضون تعويضا شهريا يبلغ 12 ألف درهم فقط.
ومن بين هؤلاء، وزير ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، استقدم صديقا قديما مقربا منه، يسمى (ي.ب) يمتلك شركة أنشأها في 2012، وهو في الوقت ذاته شريك للوزير نفسه في شركة أخرى منذ 2014 تاريخ تأسيسها، يقدم نفسه متخصصا في الصناعة السينمائية.
وعِوض أن يمنح الوزير المعني منصب مستشار لصديقه كما فعل مع شبان آخرين، كافأه بمنصب خبير بتعويض سمين، بالإضافة إلى منحه امتيازات أخرى، جعلته يتطاول على مديرين ويسائلهم بشأن تفاصيل صفقات عمومية، مستمدا جرأته من الصلاحيات التي منحها لها صديقه الوزير الذي قال عنه في اجتماع مباشرة بعد التعيين: “كانتيق فيه وإذا قالي نتلاح في البحر نتلاح”.
ووفق الوثائق التي تتوفر عليها صحيفة “أمَزان24″، فإن الوزير يثق في صديقه (ي.ب)، الذي مازال يحتفظ بأسهمه في الشركة التي يمتلكها الوزير واستقال منها، وعوضته فيها زوجته التي تمتلك بدورها شركة أخرى خاصة بها في التخصص نفسه، بعدما استقال في وقت سابق صديقان آخران للوزير وهما (ع.ب) و(م.ب)، يمتلكان أيضا شركات في المجال نفسه.
ورغم أن القانون يخول للوزراء وكل المؤسسات الدستورية، تعيين خبراء للقيام بمهام في تخصصات محددة، لكن وفق مسطرة مضبوطة، منها إعلان مباراة للتنافس على المنصب، إلا أن هذا الوزير لم يتبعها، ولم يعلن الترشح للمنصب.
ومنذ تعيينهم في 07 أكتوبر 2021، إلى حدود 20 ماي الماضي، أعلن وزراء في حكومة أخنوش، فتح باب الترشيح لتشغيل 13 خبيرا في مختلف مصالح الدولة.
ويتعلق الأمر بمباريات لتوظيف خبيرين بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وخبيرين في مجال التجهيز والبناء، ومجال نظم المعلومات وتدبير مشاريع التحول الرقمي بوزارة العدل، وخبير في مجال التفاوض والسياسة التجارية بالقطاع الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخبير بموجب عقد بنفس الوزارة، وثلاثة خبراء بموجب عقد بوزارة التجهيز والماء، خبير في مجال الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخبير في الحوار الاجتماعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وخبير بموجب عقد بوزارة الصناعة والتجارة، وخبير في الرقمنة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.