أصدرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تعليماتها إلى قضاتها في مجلسها الجهوي للرباط سلا القنيطرة، للتحقيق في تصريحات أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط، التي فضحت من خلالها ظاهرة الموظفين “الأشباح” في الجماعة، والمقاطعات الخمس التابعة لها.
وراسل المجلس الجهوي الحسابات أمس (الخميس)، غلالو، مطالبا منها تمكينها من عدد الوثائق والمستندات، ومعلومات حول نظام المراقبة الداخلية، ولوائح الغيابات والاستفسارات والإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين، خصوصا تلك التي تهم سنوات 2018 و2019، والتي يتوقع أن تكشف معطيات خطيرة.
وعلمت جريدة “أمَزان24″، أن عمدة الرباط، راسلت رؤساء مجالس المقاطعات الخمس بالرباط، وطالبتهم بتحيين لوائح الموظفين، والأمر نفسه بالنسبة إلى المكلف بتدبير قسم الممتلكات والشؤون القانونية بالجماعة.
ويأتي ذلك، بعدما كشفت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، حقائق مثيرة وصادمة فيما يتعلق بظاهرة الموظفين “الأشباح” داخل جماعة الرباط، معلنة وجود 2400 موظف داخل الجماعي يتقاضون أجرتهم الشهرية وتعويضاتهم دون أن يقوموا بأي مهام في المقابل.
وأفادت عمدة العاصمة الرباط، خلال استضافتها في برنامج على القناة الثانية، أن المجلس الجماعي بالرباط يضم 3700 موظف، من بينهم 200 سيحالون على التقاعد، في حين هناك 1000 موظف يواظبون على الحضور والاشتغال، فيما الآخرون مجرد موظفين أشباح.
وأشارت العمدة إلى الطريقة المشبوهة التي وظف بها هؤلاء داخل المجلس، مضيفة أن توظيفهم تم عن طريق الزبونية و”باك صاحبي” معلقة على الأمر بالقول “هادي راه سيبا”.
وأوردت غلالو، أنها ستمنع الترقية هذه السنة عن موظفي الجماعة، لأنها لا تعرف أسماء الموظفين الأشباح، لأن هناك موظفين يحاولون التغطية على الآخرين، معلنة أن هذا الأمر لن يستمر طويلا وأنها ستفضح كل شيء.
وخلفت تصريحات غلالو جدلا واسعا أعاد إلى واجهة النقاش ظاهرة “الموظفين الأشباح” التي ترهق ميزانية الدولة والعديد من المؤسسات، ما دفع محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إلى مطالبة وزير الداخلية بالتحقيق فيما وصفه بـ “الفضيحة” التي كشفتها أسماء غلالو عمدة الرباط، والمتعلقة بالموظفين الأشباح.
وقال الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأرقام التي كشفتها غلالو مهولة لجيش من الموظفين، يتقاضون أجورهم باستمرار دون أداء أي عمل، ما يجعلهم موظفين فوق القانون، مشيرا إلى أنه قد يكون بينهم من هو خارج المغرب أو يشتغل في مهن وحرف أخرى.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، مشيرا إلى أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد، ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة.
كما دعا الغلوسي إلى سلك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر على هؤلاء الأشباح، مشيرا إلى أن الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهما واحدا، تكمن في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.