رغم أزمة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، التي انعكست على مختلف المواد الأساسية، وفي وقت تتعالى المطالب بتسوية وضعية ملف “لاسامير” وبناء مصفاة جديدة، استبعدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حل تشييد مصفاة جديدة لتكرير النفط مكان “لاسامير” التي أوضحت أن ملفها بيد القضاء.
وكشفت ليلى بنعلي، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن إنشاء مصفاة جديدة يستوجب على المستوى الاستراتيجي “القيام بدراسة جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام ببلادنا وتأثيرها على المنظومة الطاقية الوطنية، من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
وبينما أكدت بنعلي أن ملف “لاسامير” يوجد بيد القضاء، أوضحت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أنها هي المخولة منح تراخيص إحداث مصافي لتكرير النفط، بموجب أحكام الظهير الشريف المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريره والتكفل بتكريرها وتعئبتها وادخارها وتوزيعها.
وقالت بنعلي في معرض جوابها إن الأمر يستلزم كذلك من المستثمر أن يلتزم بالنصوص التنفيذية للظهير السالف الذكر، من خلال الوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، والالتزام باستيفاء المواد المكررة الموجهة للسوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.
وبخصوص مصفاة “لاسامير” قالت بنعلي إن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في هذا الملف، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي شركة “سامير” ومصالح الدولة والمؤسسات المغربية الدائنة ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى الشركات المرتبط نشاطها بشركة “لاسامير”.
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه بعد توقف مصفاة شركة سامير في شهر غشت 2015، عرف ملفها عدة تطورات، إلى أن آل إلى القضاء الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكما بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها، والإذن لـ “السانديك” بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حددتها المحكمة.