اتهمت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإقصائها من الحوار القطاعي رغم حصولها على التمثيلية القانونية، معتبرة بأن هذه الخطوة “تتعارض مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة”.
ونددت الجامعة المغربية، في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، توصلت صحيفة “أمَزان24” بنسخة منه، بإقصاء ممثلة الجامعة باللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
ودعت الجامعة، الوزارة إلى مراجعة واجبات الانخراط في نادي الفلاحة المفروض من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي تفوق قدرة الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة إصرارها على “مواصلة النضال إلى جانب الشغيلة الفلاحية بالقطاع إيمانا من الجامعة بنزاهة مقاربتها في ممارسة العمل النقابي”.
وجددت الجامعة دعوتها للوزير إلى فتح باب الحوار البناء والمستعجل، داعية الموظفين/ات والمستخدمين للانخراط الكلي والفعال في أنشطة وبرامج الجامعة المغربية للفلاحة التي ستعلن عنها لاحقا خدمة للشغيلة تحت شعار “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”.