وجه برلمانيون اتهامات لشركة العمران بالتقاعس في تنفيذ مشاريع سكنية جاءت في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة بينها وبين جماعات ترابية، منها مشاريع تم توقيعها أمام الملك محمد السادس.
وأشار رشيد ساجد، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم (الإثنين)، إلى تعثر مجموعة من المشاريع السكنية التي تدخل في إطار شراكة بين مجموعة العمران والجماعات الترابية، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة هذه المشاريع السكنية.
ومن جهته تساءل عبد العزيز الدريوش، البرلماني عن الاستقلالي، عن مآل الاتفاقية التي تهم جماعة تسلطانت، والتي تم توقيعها في 2013 أمام الملك محمد السادس على أن تنتهي سنة 2015، موضحا أن مجموعة العمران لم تشيد إلى حدود اليوم سوى دوارين دون أن تنهيهما وشرعت في اثنين آخرين، إضافة إلى مشكل إحدى التجزئات التي أنجزتها مجموعة العمران، دون أن تربطها بقنوات الصرف الصحي، ما جعل المياه العادمة تتجمع حولها.
وفي جوابها على النائب البرلماني رشيد ساجد، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بالاتفاقية مع جماعة الصخيرات، التي وقعت في 4 مارس 2020، والتي تهدف لتعديل الاتفاقية الموقع عليها في 2008، والمتعلقة بتخصيص عقار للمدينة الجديدة لتامسنا، والتي حددت التزامات مختلف الأطراف، وتقضي ببناء مؤسسة العمران مساكن منخفضة التكلفة عددها 480 بثمن 130 ألف درهم، يؤدي منها المستفيد 80 ألف درهم والجماعة 50 ألف درهم.
وأوضحت الوزيرة، أن الدراسات التقنية والهندسية جاهزة للمشروع في انتظار تحديد لائحة المستفيدين من طرف السلطات، مضيفة أنه لا يمكن أن نطلب من “العمران” تفعيل المشروع لفائدة الساكنة، دون أن تتوفر على لائحة المستفيدين، لأن نتيجة العملية ستكون خاسرة بالنسبة للطرفين معا.
وقالت الوزيرة إن الجواب الذي تسلمته من إدارة العمران، هو أنهم لم يتوصلوا بعد بلوائح المستفيدين بطريقة رسمية، ما عقب عيله رشيد ساجد النائب الاستقلالي بأن لائحة المستفيدين جاهزة وموجودة لدى السلطات المحلية، مشيرا إلى أنه سبق أن تم عقد اجتماع مع رئيس الدائرة، وتم توقيع محضر في إدارة العمران، في الوقت الذي كانت الاتفاقية جاهزة وتم توقيعها.
وأكد النائب البرلماني عن دائرة الصخيرات تمارة، أن مجموعة العمران ملزمة بالشروع في التنفيذ، لأن عائلات مشردة، وتنتظر هذه المشاريع.
وأوردت الوزيرة أن الدراسات التي تنبي عليها بعض المشاريع غير واقعية، وعند التطبيق نجد نقصا في المبالغ ودراسات “كوكوط مينوت” من أجل توقيع الاتفاقيات لغاية سياسية، دون أن يتم تفعيلها في أرض الواقع. وطالبت المنصوري من رؤساء الجماعات والمسؤولين محليا القيام بدراسات دقيقة ليتم تنزيل هذه المشاريع.