يواجه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، اتهامات من نقابيين ومناديب بـ “تهريب” انتخابات مندوبي التعاضدية و”الكولسة”، من خلال وضع “عراقيل” في وجه منافسيه على قيادة التعاضدية، وهي نفس الاتهامات التي سبق أن وُجهت إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تنظيم الجموع العامة وانتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المتضررين من الشروط التي وضعها ميلود معصيد والمجلس الإداري لتعاضدية التربية الوطنية قرروا اللجوء إلى القضاء وعقد ندوة صحافية في الموضوع لتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يصاحب الانتخابات المقررة يوم 29 يونيو 2022.
ورصدت هيئات نقابية مجموعة من الاختلالات في مسلسل الإعداد للانتخابات، وعلى رأسها ما تم اعتباره من طرف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “تهريبا” للانتخابات من خلال الإصرار على “برمجتها في توقيت غير مناسب تماما، سمته الأبرز انشغال كل مكونات المنظومة التعليمية بتدبير الامتحانات إجراء وحراسة وتصحيحا، وتزامنه مع عيد الأضحى”.
وانتقد المناديب ما اعتبروه “شروطا تعجيزية” وضعها ميلود معصيد، ومنها شرط الحضور الشخصي للراغبين في الترشح، أو بتوكيل، لاستخراج شهادة إبراء الذمة من المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، وهو الإجراء الذي اعتبر نقابيون أنه “يمكن تجاوزه من خلال اعتماد براءة الذمة تجاه التعاضدية شرطا لقبول الترشيح دون اشتراط الحصول القبلي عليها”.
وأضافت الجامعة الوطنية مجموعة من الاختلالات الأخرى منها التستر على مراكز الاقتراع في الوقت الذي تم تسريبها لمجموعة من المرشحين المحظوظين، والغياب التام لمدونة الانتخاب التي يجب أن تؤطر عملية انتخاب المناديب، على حد تعبيرها.
وأوردت النقابة المذكورة أن المنخرطات والمنخرطين لم يتمكنوا من الاطلاع على اللوائح الانتخابية للتأكد من ورود أسمائهم ضمن لوائح الناخبين، وذلك بالإصرار على حصر نشرها في مكاتب الاتصال التابعة للتعاضدية، في الوقت الذي كان بالإمكان إتاحة ذلك للجميع من خلال وضعها على الموقع الإلكتروني للتعاضدية.
واتهمت الجامعة الوطنية المجلس الإداري للتعاضدية بالتضييق على عملية الطعن في إسقاط مجموعة من المترشحين من اللوائح لأسباب واهية، وذلك من خلال الإصرار على الشروط التعجيزية المعتمدة في عمليات الترشح، وهو ما فرض على العديد من للمترشحين التنقل شخصيا من مختلف الأقاليم إلى المقر المركزي للتعاضدية من أجل إيداع الطعون في إسقاط أسمائهم.
ورصدت النقابة نفسها اختلالا متعلق ب”منع المترشحين من انتداب من يمثلهم بمكاتب التصويت كما هو معمول به في كل الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى وجود مفوض قضائي بكل مكتب!”.
وسبق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر النقابة الوطنية للتعليم، أن طالبت الحكومة “بالتدخل الفوري لتصحيح مسار وظروف تنظيم هذه الاستحقاقات التعاضدية وتوفير الشروط القانونية والتنظيمية لإجرائها بنزاهة وشفافية”.
وطالبت هيئات نقابية من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بتحمل مسؤوليته كاملة في وقف مات اعتبروه “المسلسل العبثي” الجاري لتحضير انتخاب مناديب التعاضدية، وفرض احترام القانون في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي.