تسود حالة من الغضب والقلق في صفوف موظفي المحاكم جراء تأخر إعلان نتائج الترقي بالاختيار في صفوف هيئة كتابة الضبط من طرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رغم مرور ما يناهز ثمانية أشهر عن إعلان لوائح المستوفين للشروط.
وقال المصطفى الدحماني، ممثل مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، التي استدعت وزير العدل خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم (الثلاثاء)، إن الإعلان عن اللوائح الأولية بأسماء الموظفين والموظفات المؤهلين للترقي بالدرجة خارج وداخل نظام الحصيص المستوفي للشروط النظامية، تم منذ 29 أكتوبر2021، ولم يتم الإعلان عن النتائج إلى غاية اليوم.
وكشف ممثل مجموعة العدالة الاجتماعية أن تأخر الإعلان عن هذه النتائج له انعكاسات اجتماعية ومهنية على المعنيين بهذه الترقية، لاسيما في ظل انعدام التواصل بين الإدارة والموظفين بخصوص أسبابه.
وتساءل المتحدث حول معايير ومقاييس المفاضلة للترقي بالاختيار في الدرجة، مضيفا أنه إذا كانت الإدارة تملك سلطة تقديرية منحها لها المشرع، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بالتطبيق السليم للقانون وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والعدل والإنصاف طبقا للمادة 34 من قانون الوظيفة العمومية.
واستحضر الدحماني في السياق نفسه ما قضى به حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، الذي ألزم وزارة العدل بوضع وتحديد معايير ترقية الموظفين.
ومن جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جوابه أن الوزارة بصدد عقد لقاءات مع النقابات في الموضوع، مؤكدا أن مشكلة هذه الترقيات هي السلطة التقديرية التي أعطيت للإدارة، وأنه لا طالما تساءل عن الوسائل التي يمكن من خلالها ضبطها، حتى لا تتداخل معها مجموعة من العناصر الأخرى منها الذاتية وغيرها.
وأورد وهبي أنه تم وضع لائحة كما ينص عليها الفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، مستدركا “لكن الوزير يوجد فوق ولا يعرف ما يجري تحت”، مؤكدا بدورها على ضرورة وجود هذه المعايير حتى يتسنى له مراقبة من يضع هذه اللوائح.
وأكد وهبي أن هذه الشروط والمعايير كان عليها نقاش طويل وكبيرا، وتم عقد اجتماع مع اللجنة متساوية الأعضاء حتى تتم الموافقة على هذه المعايير، مؤكدا أن الإدارة اقترحت الأسبوع الأول من شهر يوليوز للبث في الترقية بالاختيار وتمت الموافقة عليه من قبلهم.
وأورد وهبي أنه بالرغم من أننا سنذهب في هذا الاتجاه إلا أنه لن تكون هناك موضوعية، مشيرا إلى أنه يستقبل تنقيطات جيدة للموظفين وفي الوقت نفسه شكايات حولهم من المسؤولين واضعي التنقيط، داعيا لإعادة النظر في مسألة التنقيط.