بعد طرده من حزب الاستقلال وحزب جبهة القوى الديمقراطي، يمضي حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب “الميزان”، في التأسيس لمشروعه الجديد المسمى “التكتل الديمقراطي، الذي يتوقع أن يتحول إلى حزب سياسي. وعقد الدورة الأولى لمجلسه الوطني وانتخابه مكتبه التنفيذي.
ونظم حميد شباط والعديد من أنصاره، أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتكتل الديمقراطي، أمس (الأحد)، بمدينة الدارالبيضاء، أسفرت عن المصادقة على القانون الداخلي وانتخاب 31 عضوا للمكتب التنفيذي.
وأكدت المصادر، أن العديد من القياديين في أحزاب مختلفة التحقوا بشباط في مشروعه الجديد، منهم قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة، على رأسهم علي لطفي، المنتمي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب “الجرار”.
وعقد التكتل الديمقراطي، مؤتمره التأسيسي، منتصف شهر يونيو الجاري، تحت شعار “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد”، منتخبا المحامي زهير أًصدور، نائب الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في الولاية السابقة، رئيسا له.
وإلى جانب الأعضاء الذين غادروا مع شباط حزب الاستقلال، بسبب عدم تزكيته لخوض الانتخابات الأخيرة، يضم التكتل الجديد عددا من مؤيدي شباط، الذين غادروا إلى جانبه حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي طرد منه بقرار من أمينه العام إثر خلافات بينهما.
وتفيد المصادر، أن حميد شباط وأنصاره يسعون من خلال جمعية التكتل الديمقراطي إلى تأسيس حزب سياسي جديد للتموقع مرة أخرى ضمن الخريطة السياسية للبلاد..