ارتفاع أسعار الأدوية وضعف التعويض عنها يسائل وزير الصحة
يواجه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ارتفاعا مهولا، تعرفه أسعار الأدوية مقارنة مع بلدان أخرى، بالإضافة إلى ضعف التعويض عنها، ما يجعل الأسر تتحمل أغلب التكاليف، وما يرافق ذلك من ضغط على جيوب المواطنين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار
وفي السياق نفسه، وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس (الإثنين)، أسئلة لوزير الصحة والحماية والاجتماعية، حول التدابير التي سيتخذها لمراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، مطالبا بضرورة إقرار تعريفة تعكـس التكلفــة الحقيقيــة للأدوية.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤَمَّنِين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الأكبر.
واستفسر الحموني حول مدى عزم الوزير على استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، وبصفة خاصة الأدوية باهظة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها مقارنة مع دول أخرى.
ودعا الحموني إلى ضبط السوق الوطنية للأدوية التي مازالت، بحسبه، “ضعيفة وغير شفافة”، مؤكدا على أن ذلك ينعكس على معدل استهلاك الدواء الذي لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهماً لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا مثلا.
وأفاد النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أن الأسر المغربية تتحمل ما يناهز %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وذلك حسب تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية.
واعتبر الحموني أن تعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين، مستحضرا تحليـل مجلس المنافسة لوضعية الأدوية المقبول إرجـاع مصاريفهـا، إذ أن نسـبة الأدوية المعروضة فـي السـوق وغيـر القابلة للاسترداد تناهز 41 %، وهـو مـا يشكل عائقا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء، وفق الحموني.
وشدد الحموني على أن الوضع يقتضي تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى حيز الوجود، داعيا إلى تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة، وإرساء نظام مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة وشفافة متساوية وعادلة.
وانتهى الحموني إلى أن التعويض والإسترجاع يتم، في أحيان كثيرة، على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المُستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المُؤَمَّنين.