مازال موظفون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، يبحثون عن تفسير لحذف حفيظة خويي، المديرة الجهوية للثقافة بالدار البيضاء سطات، التي تمثل محمد المهدي بنسعيد بالجهة، جدول يلزم شركات الحراسة المتعاقد معها، بالإدلاء بمعلومات تهم مستخدميها، وعلى رأسها رقم الضمان الاجتماعي الخاص بكل مستخدم.
فبينما حرص رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وفق الوثائق التي تتوفر عليها صحيفة “أمزان24″، على تضمين مراسلاته جدولا يلزم الشركة التي استفادت من صفقة الأمن والحراسة والأخرى المكلفة بالصيانة والنظافة بتقديم لائحة بأسماء المستخدمين وبياناتهم، عمدت المديرة حذفه نهائيا من مراسلاتها.
واكتفت المديرة الجهوية للثقافة، وفق الوثائق نفسها، بأن تطلب من المصالح التابعة لها تتبع ومراقبة تنفيذ الشركات المتعاقد معها التزاماتها، دون أن تلزمهم بالإدلاء بمعلومات المستخدمين، ما أثار تساؤلات بشأن هدفها من ذلك، والسر وراء ذلك.
وأوضحت مصادر أن حذف الجدول الذي يسمح بضبط لائحة المستخدمين من طرف حفيظة خويي، يستنتج منه رغبتها في عدم الضغط على الشركة المعنية، ومنحها المجال للمراوغة والتحايل على القانون بخصوص التصريح بمستخدميها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم احترام دفتر التحملات الذي يجمعها مع المديرية.
وعمدت المديرة إلى حذف الجدول المحدد طبيعة المعلومات الواجب إدلاء الشركات بها، ولم ترغب في المطالبة بمعرفة أسماء وبيانات الحراس والمنظفات العاملين معها، علما أن هذا النوع من الشركات يعد الأكثر استغلالا للمستخدمين دون التصريح القانوني بهم، مقابل أجور زهيدة.
واختارت مديرة الثقافة بالدار البيضاء سطات، التي يفترض أن تكون أكثر حرصا من مرؤوسيها على إلزام الشركات المتعاقد معها بتقديم معلومات مستخدميها، (اختارت) الصمت أمام التجاوزات المحتملة، ما يساءل علاقتها بهذه الشركات، وطريقة حصول هذه الأخيرة على الصفقات وسندات الطلب.