نددت النقابة الوطنية للثقافة بالمحاولات الجارية لتكبيل حرية الرأي المخالف وترسيخ نظام السخرة في حق المخالفين وتجريدهم من مسؤولياتهم بذرائع واهية وتقارير مفبركة، داخل وزارة الثقافة والشباب والتواصل، التي يرأسها محمد مهدي بنسعيد.
وأدانت النقابة المنضوية، المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر البيان العام لمؤتمرها الثاني، الذي توصلت صحيفة “أمَزان24” بنسخة منه، ما سمّته التدبير التحكمي لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مس صريح بمبادئ الحياد والنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
كما طالب البيان، الصادر عقب اختتام المؤتمر الذي انتهى بتجديد الثقة ببشرى واشعو كاتبة عامة للمكتب الوطني للثقافة، بدمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية، وافتحاص ماليتها، وشجبه الانحياز لصالح فصيل نقابي معلوم لضمان استمرار انفراده بتدبيرها خارج الآجال القانونية وذلك بتمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدأ الشفافية من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين، وعدم نشر أسماء ما يسمى زورا وبهتانا بالمجالس الإقليمية والجهوية، يؤكد البيان.
وأفاد البيان نفسه استمرار المكتب في الدفاع عن كرامة موظف قطاع الثقافة ودعمه لكل الفئات المتضررة من القرارات المجانبة للصواب الصادرة عن المسؤولين المركزيين أو الجهويين أو الإقليميين.
وتضامن المكتب النقابي مع الفئات المتضررة مؤكدا مواصلة تبنيه لقضاياها والمطالبة برد الاعتبار لها وإنصافها، وإصراره على ضرورة إحداث هيكلة جديدة ومتطورة لمنظومة الثقافة، مع استعداده للمساهمة في كل أوراش التنمية التي يطلقها القطاع.
وأعلن المكتب الجديد، وفق المصدر نفسه، استعداده الانخراط في جميع المبادرات البناءة لإرساء ثقافة التشارك بعيدا عن كل المشاحنات والدسائس التي تسعى بعض التنظيمات إلصاقها بنقابتهم.