اعترفت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تقودها التجمعية نادية فتاح العلوي، بارتفاع معدل التضخم بالمغرب إلى مستويات قياسية خلال سنة 2022، متوقعة ارتفاعه أكثر خلال هذه السنة.
وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية، في عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة المالية للثلاث سنوات 2023-2025، ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة.
وكشفت الوزارة أن معدل التضخم وصل إلى أكثر من 5.1 في المائة كمتوسط خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022 عوض أكثر من 0.9 في المئة خلال نفس الفترة من 2021 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أكثر من 7.8 في المئة عوض أقل 0.1 في المئة السنة الماضية، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 3.4 في المئة مقابل 1.5 في المئة.
وقالت الوزارة، وفق المصدر نفسه، أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم أكثر من 5.3 في المئة خلال سنة 2022 مقابل أكثر من 1.4 في المئة خلال سنة 2021.
وعلى صعيد متصل، أكدت الوزارة فقدان 58 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، مشيرة كذلك إلى فقدان 183 ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة والغابات والصيد.
وسجلت الوزارة انخفاضا في معدل البطالة ب0.4 نقطة على المستوى الوطني، مؤكدة أنه رغم ذلك يظل هذا المعدل مرتفعا ب1.6 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2020 مباشرة قبل اندلاع الأزمة الصحية لكوفيد 19.
وخفضت الحكومة توقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022، مؤكدة أنه من المتوقع أن ينحصر في 1.5 في المائة مقال 3.2 في المئة كتوقع أصلي لقانون المالية، مبررة ذلك بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع، مشيرة إلى ارتفاع الواردات بأكثر من 39.2 في المئة نتيجة أساسا لارتفاع الأسعار خصوصا أسعار المواد الطاقية بأكثر من 104 في المئة، والحبوب بأكثر من 43 في المئة.
وفي توقعاتها لنهاية سنة 2022، أكدت الوزارة أنه ينتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ليناهز 5 %من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك ارتباطا أساسا بارتفاع عجز الميزان التجاري.
كما يرتقب، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تظل الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.