“البام” يدعو لاجتماع الأغلبية لمناقشة أزمة الأسعار

باتت ارتدادات أزمة ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها مجموعة من المواد الأساسية، لاسيما المحروقات، تؤرق بال الأغلبية الحكومية، لاسيما ما يتعلق بتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع ردود الفعل الشعبية، وعلى رأسها الحملة الإلكترونية المطالبة بخفض الأسعار ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتعيش الأغلبية الحكومية، ارتباكا واضحا في تدبير هذه الأزمة، فبينما يواجهها حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر وزرائه ومنتخبيه ومسؤوليه، بحالة من الإنكار وإطلاق الاتهامات المشككة في خلفياتها، واختار حزب الاستقلال الصمت السلبي، لجأ حزب الأصالة والمعاصرة إلى ممارسة معارضة خفية من داخل الحكومة عبر المطالبة بعقد اجتماع عاجل للأغلبية.

ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه أول أمس (الثلاثاء)، قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

 وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه في إطار متابعته المفتوحة للتطورات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛ وتفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار، ناقش المكتب السياسي تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي.

وتعمد “البام” وصف التعبيرات المجتمعية بكونها “حضارية” في وقت هاجم مسؤولي الأحرار الحملة الالكترونية، إذ قال رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، أن من يقفون خلفها “مرضى” داعيا لهم بالشفاء، ووصفها برلماني الأحرار محمد السيمو بكونها صناعة جزائرية، ما يبرز وجود تباين في التقديرات تجاه الحملة في صفوف الأغلبية.

وأشار حزب “الجرار” إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.