أثارت شبهة اختلالات مسجلة خلال تنظيم معرض للصناعة التقليدية بمدينة الجديدة جدلا واسعا، بعد تورط جمال بن ربيعة، رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة وبرلماني الغرفة الثانية عن حزب الاستقلال، في عدم إخبار السلطات واستغلال فضاء مملوك لمؤسسة أخرى، وتسلم مبالغ مالية من المستفيدين.
وطالب يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالجديدة، في سؤال كتابي، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، وترتيب الآثار القانونية على الاختلالات التي رافقت تنظيم المعرض، والتي تشير مجددا إلى سوء تدبير المجلس البلدي للجديدة، وفق المتحدث.
وأكد برلماني حزب “الكتاب” أن رئيس المجلس البلدي للجديدة رخص بتنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022، دون إشراك المجلس البلدي ومختلف المتدخلين المفروض أخذ موافقتهم قبل اتخاذ هذا القرار، وبالأخص غرفة الصناعة التقليدية التي يدخل ضمن اختصاصها تنظيم هكذا معارض، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.
واستغرب النائب البرلماني، قرار تنظيم هذا المعرض على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ، مستندا على شراكة بين هذه الأخيرة ومجلس جماعة الجديدة، انتهى مفعولها سنة 2019، وهو ما يحاول رئيس المجلس الجماعي للجديدة التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها.
وتساءل بيزيد باستغراب عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة، مشيرا كذلك إلى فرض واجبات مالية على المستفيدين من هذا المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بمدينة أكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بالمجلس الجماعي، وهي الفضيحة التي تزكيها وصولات مالية، قال بيزيد.
وأعلن بيزيد عن تخوفه من أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض، مطالبا بفتح تحقيق عميق لتحديد الملابسات والخروقات المحتملة في هذا الجانب، معتبرا تحويل الأموال إلى حساب الخواص تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين، الذين عانوا اقتصاديا واجتماعيا جراء تداعيات الأزمة التي أصابت القطاع خلال المواسم السابقة، يتعين في ظله تقديم الدعم المالي لهم، وليس فرض أداء “رسوم” عليهم، وتحويلها لغير الجهة التي يجب ذلك، وهي فضيحة تتطلب المحاسبة.