دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة إلى ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وطالب أخنوش، بحسب منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية 2023، بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وتنطبق هذه التوجيهات، حسب رئيس الحكومة، على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة.
وحدد رئيس الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة والمجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.