ساءل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وزير الفلاحة، بخصوص الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء، والذي أثار غضبا واسعا بين المواطنين بسبب تقهقر قدرتهم الشرائية في ظل التضخم الحالي.
في هذا السياق، قال البرلماني في سؤال كتابي، أنه لا تلوح في الأفق المنظور مؤشرات مطمئنة للمغاربة عن تراجع أسعار اللحوم الحمراء، بعدما ارتفعت إلى مستوى أصبح خارج القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين، خاصة الطبقة الهشة والفقيرة والمتوسطة.
ولفت السنتيسي أن هذا الارتفاع الصاروخي قلص بكل تأكيد من استهلاك هذه المادة ودفع عددا من محلات الجزارة إلى الإغلاق، وهو الأمر الذي يسائل السياسة المزمع اعتمادها، بعد محدودية آثار الدعم والتحفيزات التي استفاد منها مستوردو الأبقار والأغنام.
وطالب السنتسي الوزير الوصي على القطاع بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على النسل الوطني ودعم المربين، وعن التدابير المتعلقة بتأمين الوفرة الكفيلة بتخفيض أسعار اللحوم حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي وقت سابق أكد مهنيون أن ارتفاع أسعار البيع في السوق الأوروبية وارتفاع الإقبال عليها من لدن المستوردين، ينعكسان على البيع في المغرب.
وعملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في وقت سابق، على الاتفاق مع مهنيّي اللحوم الحمراء والفاعلين في قطاع الحليب على إعمال مجموعة من الإجراءات تتمثل في “استمرارية دعم علف الماشية لمربي الماشية والأغنام والأعلاف المركَّبة لتسمين الماشية والأغنام” مع “دعم استيراد عناصر الأعلاف للمواشي، وإعداد قانون بشأن الثروة الحيوانية؛ إلى جانب اتخاذ تدابير تخص تطوير محاصيل علف مَرِنة وصامدة أمام تغيرات المناخ (الذرة الرفيعة)، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتنمية سلالات مختلطة أكثر إنتاجية، وحماية إناث الأغنام والماشية وإنشاء إطار تنظيمي لوحدات تسمين الماشية والأغنام