دخل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على خط قضية توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم الأولي كأساتذة محاضرين، حيث طرح سؤالا كتابيا حول الموضوع على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر السؤال الكتابي الذي تقدم به المستشار البرلماني، خالد السطي، ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الغرفة الثانية، إلى أن مصالح الوزارة توقف تسوية وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين.
والسبب المقدم من الوزارة، حسب السؤال، هو أن هؤلاء الأساتذة لا يكتسبون صفة الموظف العمومي في إطار الوظيفة العمومية، بسبب نمط التوظيف بالتعاقد، كما هو محدد في الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح أن هذا التوقف يحدث رغم حصول الأساتذة على التراخيص الضرورية من وزاراتهم الأصلية، وهي التراخيص التي تمنح عادة للموظفين العموميين.
في هذا الصدد، طالب الإتحاد الوطني للشغل، الوزارة بتوضيح حقيقة هذه الأسباب، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها ل”إنصاف المعنيين وتأكيد انتمائهم للوظيفة العمومية”.
وفي وقت سابق، اشتكى المعنيين من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي وذلك منذ تاريخ نجاحهم في المباريات شهر يونيو الماضي، رغم تدريسهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية.